تازه‌ترين آمار رسمي‌از تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد در پنج ماه نخست اجراي موافقتنامه ترجيحي، تراز تجاري ايران با ترکيه در مورد کالاهاي ترجيحي، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 ميليون دلار بهبود داشته که اين از افزايش دو برابري صادرات کالاهاي ايراني به ترکيه در پي اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي حکايت دارد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، آمار رسمي‌کشور در حالي تاثير مثبت اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي بر برآيند تجارت خارجي ايران و ترکيه را نشان مي‌دهد که در چندماه گذشته برخي رسانه‌ها با انتشار اخبار جهت دار سعي داشتند اين موافقتنامه را که زمينه‌ساز حضور ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) است، ناعادلانه و آسيب زا براي اقتصاد کشور جلوه دهند.

در همين راستا چندي پيش يکي از رسانه‌ها با انتشار اخباري در مورد زيان تجارت ترجيحي ايران و ترکيه براي توليد کشور اقدام به جريان سازي رواني عليه تفاهمنامه‌اي کرد که پس از 11 سال تلاش به نتيجه رسيده است. براساس اعلام رسمي‌سازمان توسعه تجارت، برخلاف جوسازي‌هاي صورت گرفته در مورد موافقتنامه ترجيحات تجاري بين کشورمان و ترکيه، بررسي عملکرد پنج ماهه اجراي موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاري ايران با ترکيه را در اقلام مشمول موافقتنامه به ميزان 44 ميليون دلار به دنبال داشته است.

ضمن آنکه با اجرايي شدن اين موافقتنامه ميزان واردات در خصوص اقلامي‌مانند پوشاک که بسيار مورد اعتراض قرار گرفته، محدود بوده است. به عنوان مثال براي 28 کد شش رقمي‌پوشاک مشمول اين موافقتنامه، افزايشي در حدود 500 هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان مي‌دهد حجم عظيم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادي غيررسمي‌صورت مي‌پذيرد و بحث واردات بي‌رويه در مورد اقلام ترجيح داده شده عملا بي پشتوانه مطرح مي‌شوند.

حتي به اذعان اتحاديه توليدکنندگان صنايع نساجي، مشکل اصلي توليدکنندگان داخلي پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجي به کشور است و اعمال تعرفه ترجيحي اثري بر بازار پوشاک ايراني نداشته است.براساس آمار رسمي‌تجارت خارجي ايران، مجموع صادرات ايران به ترکيه طي دي ماه 1393 تا ارديبهشت ماه 1394 (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام کالايي ترجيح گرفته شده از ترکيه برابر 11/84 ميليون دلار بوده است. صادرات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل اجرا يعني مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 56/35 ميليون دلار بوده است. همچنين صادرات کشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه قبل يعني دي ماه 1392 تا ارديبهشت ماه 1393 به ميزان 45/41 ميليون دلار بوده است.براين اساس صادرات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 55/48 ميليون دلار يعني بيش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است.

صادرات ايران به ترکيه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نيز به ميزان 65/42 ميليون دلار افزايش يافته که اين رقم نيز بيش‌از صد‌در‌صد رشد نشان مي‌دهد. آمارها نشان مي‌دهد مجموع واردات ايران از ترکيه طي دي ماه 1393 تا ارديبهشت ماه 1394 (پنج ماهه اجراي موافقتنامه)در اقلام کالايي ترجيح داده شده به ترکيه برابر 81/176 ميليون دلار بوده است. واردات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل از اجرا يعني مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 172.10 ميليون دلار بوده است. همچنين واردات کشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه سال قبل يعني دي ماه 1392 تا ارديبهشت ماه 1393 به ميزان 23/147 ميليون دلار بوده است.براين اساس واردات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 71/4 ميليون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين نسبت به پنج ماه مشابه قبل به ميزان 58/29 ميليون دلار افزايش نشان داده اما نکته قابل توجه در اين آمارها اين است که پس از اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و ترکيه، ميزان واردات ايران از ترکيه چندان بيشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجيحي ايران و ترکيه بيشتر به نفع ايران و فرصتي براي افزايش صادرات محصولات ايراني به ترکيه بوده است.

همانطور که مشاهده مي‌شود طي پنج ماه قبل از اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي يعني مرداد ماه 1393 تا آذر ماه 1393، تراز تجاري ايران و ترکيه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفي 136 ميليون دلار به ضرر ايران بوده است. اين رقم بعد از اجراي موافقتنامه برابر منفي 92 ميليون دلار رسيد. به عبارت ديگر اجراي موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاري به ميزان 44 ميليون دلار به نفع ايران شد.

اين نکته نيز قابل توجه است که بخش اصلي فهرست‌هاي مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجيحات تجاري بين ايران و ترکيه در دولت پيشين مورد مذاکره و نهايي شده بود. در اين دولت سعي شد به جاي تخريب مسير طي شده گذشته، تا حد امکان در فرايند مذاکرات، اصلاحاتي صورت پذيرد.

در حال حاضر و از ابتداي روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، تهيه فهرست‌هاي ترجيحات اعطايي و دريافتي و اصلاح روندهاي پيشين با بسياري از کشورها به ويژه ترکيه در دستور کار قرار گرفته و ضمن انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي، نظرات و پيشنهادات بخش‌هاي تخصصي مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بسياري از صادرکنندگان و اتحاديه‌هاي تخصصي مرتبط دريافت و در فهرست‌هاي جديد لحاظ مي‌شود.

موضوع کسري تجاري کشورمان با کشورهايي نظير ترکيه (بدون احتساب نفت)در مجموع اقلام صادرات و وارداتي همواره وجود داشته و دليل اصلي آن هم توانمندي بالاي صادراتي اين کشورهاست که عوامل متعددي در آن دخيل است که در اين مقال نمي‌گنجد. با اين وجود، هرچند ما هنوز در مقايسه با ترکيه با کسري تجاري مواجه هستيم ولي با اجرايي شدن اين موافقت نامه وضعيت کسري تجاري حداقل در اقلام مشمول موافقت نامه به نفع ايران بهبود يافته است.

اصناف ویژه

**گروه فلز ** فروش انواع استیل = خرید مستقیم از وا ...
تولید لوازم خانگی پلاستیکی ، ظروف پلاستیکی خانه و ...
به استحضار می رساند مجموعه خطوط کشتیرانی دورقی با ...
کولر گازی,اسپلیت,داکت اسپلیت,اسپیلت,فن کویل,برج خن ...
به روز شده در:دلار آزادیورو آزادپوند آزادمثقال طلا در بازارسکه بهار آزادیسکه نیمسکه ربع
شما اینجا هستید: اخبار بهبود تراز تجاري ايران با ترکيه